وصف المحامي والناشط السياسي الليبي خالد الغويل، في حوار خص به “ميديا ناو بلوس”، البيان الختامي للمفاوضات حول ليبيا برئاسة ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والذي إنعقد في تونس ما بين 9 و 15 نوفمبر، بـ”الحوار الفاشل بإمتياز” في ظل غياب دول الجوار، وتونس كان البلد المستضيف فقط وليس مشاركا.
وعقب المتحدث ذاته على إختيار البعثة الأممية لهذه الشخصيات قائلا بأن النسبة التمثيلية للليبيين كانت صفر في المئة ولم تكن هناك جميع الأطراف الليبية الفاعلة.
وأوضح بأن ليبيا تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى حوار مجتمعي قبل أن يكون سياسيا لتوحيد شمل كل الليبيين وجلوسهم إلى طاولة الحوار الشفاف بالتنسيق مع دول الجوار والإتحاد الإفريقي للخروج بحل للأزمة الليبية ووضع حد للفوضى القائمة في البلاد ومن أجل إرساء قواعد المصالحة الوطنية و إعداد إنتخابات قانونية يشارك فيها جميع الليبيين.
• تم الإعلان عن البيان الختامي للمفاوضات حول ليبيا في تونس في 15 نوفمبر الماضي، فهل سيلقى هذا الأخير المصير ذاته الذي عرفته العديد من المفاوضات السابقة، أم أنكم متفائلون بذلك؟
نعم، هو على سابقة المفاوضات السابقة، كان حوارا فاشلا بإمتياز، لأنه نحن تحدثنا ذكرنا في العديد من المرات بأن تكون دول الجوار هي الراعي الرسمي، وتونس كانت دولة مستضيفة وليست مشاركة، دائما نؤكد أن دول الجوار هي التي تلعب دورا كبيرا هاما في رعاية هذا الحوار للسهر على أمن واستقرار ليبيا وكل دول المنطقة.
وبالتالي لم تخرج السيدة ستيفاني ويليامز بشيء إلا بمشروع إنتخابات 24 ديسمبر 2021 وهذا لن يأتي بثماره مادامت ليبيا تعيش حالة من الفوضى والإنقسامات الموجودة بداخل البلاد وسيطرة الميليشيات على طرابلس وغيرها من المدن، وسيكون هذا الأمر صعب جدا.
نحن تحدثنا عن المتحاورين في تونس وقلنا للأسف الشديد، هذه الشخصيات هي جدلية وهي من أوصلت ليبيا إلى النفق المظلم. وإستغربنا كيفية إختيار ممثلة البعثة الأممية لهذه الشخصيات البالغ عددها 75 وما هي المعايير التي إعتمدتها لإختيارها من أصل 6 ملايين نسمة من سكان ليبيا، مع إحترامي لبعض الشخصيات الوطنية.
لكن هؤلاء يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية. لقد تم إقصاء مجموعة كبيرة من الليبيين وتهميشهم سواء كان على مستوى الشباب أو قضايا البيئة و المرأة.
و في الحقيقة لم تعلن السيدة ستيفاني ويليامز عن بنود مهمة وهي قالتها اليوم ( الإثنين 16 نوفمبر) في تصريح لها أن هذه النخب السياسية “عبارة عن ديناصورات” ونحن متوقعين ذلك جيدا لأن كل الحوارات السياسية التي تم تنظيمها عبر مختلف عواصم دول العالم كانت فاشلة و لم تخرج بأي شيء و السبب يعود إلى عدم الإصغاء إلى صيحات المواطنين في ليبيا بما فيهم القبائل و هناك العديد من المراسلات و البيانات التي ترفض تلك الشخصيات الجدلية التي أوصلت ليبيا إلى النفق المظلم.
• أفهم من جوابكم بأنه لن تكون هناك أي صيغة قانونية لتطبيق هذا البيان ؟
أولا السيدة ستيفاني ويليامز لم تفصح عن أي شيء في الفترة الممتدة بين 9 و 15 نوفمبر، هناك مخرجات تم الإتفاق عليها وثم القانون الحقيقي هو الذي يصدر عن مجلس النواب وحتى إن كانت هناك دول الجوار مشاركة فكنا سنتقبل ذلك و لكن الحوار الحقيقي لم يكن قائما لأن النسبة التمثيلية للشعب الليبي لم تتجاوز صفر في المئة في ظل غياب جميع الأطياف الليبية.
ثم القانون الحقيقي هو الذي يصدر عن مجلس النواب ونحن كنا نعرف مسبقا بأن هذه المفاوضات ستكون فاشلة. والشخصيات التي جاءت بها ستيفاني ويليامز يحملون جنسيات أخرى، يعيشون في الخارج و لديهم أجندات خارج ليبيا ما جعلهم للأسف الشديد يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية، و نحن نقول بأن السيدة ستيفاني ويليامز ضربت كل قرارات الشعب الليبي عرض الحائط و أخذت منعرجا آخر بدليل النتيجة السلبية التي وصلت إليها هذه المفاوضات.
• إذن في رأيكم لن يكون ذلك بادرة خير لإخماد نيران الحرب الأهلية المشتعلة في ليبيا، فهل سيخلق ذلك أزمة محاسبة خاصة بعد عملية إغتيال المحامية حنان البرغصي ببنغازي في عز المفاوضات؟
لاحظي سيدتي الكريمة، الإغتيالات موجودة في ليبيا بشكل مستمر و أنتم تعرفون جيدا منذ سنة 2011 تاريخ إسقاط ليبيا من قبل الحلف الأطلسي وأصبحت ليبيا الصومال رقم 2 بالرغم من كل الحوارات الفاشلة عبر مختلف دول العالم.
نرى لحد الآن أي بعثة أممية في العالم تتدخل تسوي الأمر و تضع حلا إلا في ليبيا و هذا ما نصفه نحن بسياسة الكيل بمكيالين، فعندما تدخل وزير الشؤون الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة على مستوى الأمم المتحدة فيما يخص الشأن الليبي إستعملت أمريكا حق الفيتو ، هذا يعطينا الجواب الحقيقي بأن الأمم المتحدة تريد إطالة أمد الأزمة في ليبيا فهي تعرف الجناة الحقيقيين و تعرف من يتسبب في عرقلة مسار التسوية في ليبيا لكنها لم تتدخل و لم تتخذ أي إجراء، إتخذت أمرا في 2011 و صبت نار جحيمها على ليبيا و بالتالي نحن لا نتأمل أي خير من هذه البعثة و الشعب الليبي أخذ على عاتقة التحرك من داخل الوطن كي يكون الحل ليبي ليبي.
و الآن نحن نحاول في توحيد الصفوف العسكرية لحماية أمن المؤسسات في ليبيا و نحن في الفصل السابع الآن لكن للأسف الشديد الأمم المتحدة تفتح عين و تغض أخرى، و لا نتوقع أن يأتينا أي حل من الأمم المتحدة.
نحاول اليوم إيجاد الحلول داخليا مع التنسيق مع دول الجوار حيث تم ربط إتصالات مع العديد من الشخصيات في دول الجوار منذ فشل الحوار يوم الأحد 15 نوفمبر لإيجاد حل للأزمة و القضاء على المرتزقة و حقن الدماء ومحاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة مع سحب السلاح من الميليشيات و أن تكون الدولة هي الوحيدة التي تمتلك السلاح و لا يزال أمامنا شغلا كبيرا و ثقيلا لأننا لا نتأمل أي خير في هذه البعثة.
• كيف سيتم التنسيق مع دول الجوار ؟
طبعا، تجري حاليا إتصالات مكثفة داخليا و خارجيا مع دول الجوار كالجزائر، مصر، الإتحاد الإفريقي وتونس حيث إلتقينا مؤخرا مع الرئيس قيس سعيد ونسعى إلى توحيد صف دول الجوار، و من الداخل بالقبائل الليبية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بغرض الجلوس إلى طاولة الحوار الشفاف للتوافق بين الأطراف الليبية من أجل إرساء قواعد المصالحة الوطنية حتى نتمكن من إيجاد صيغة حقيقية تهدف إلى الخروج بحكومة وطنية تسعى إلى الإعداد إلى إنتخابات قانونية، يشارك فيها جميع الليبيين حتى نخرج برئاسة و حكومة منتخبة و برلمان، فنحن نحتاج إلى حوار مجتمعي قبل أن يكون سياسي و دول الجوار ستسعى جاهدة لضمان الأمن و الإستقرا في ليبيا و إرساء ذلك سيكون من أمن و إستقرار كل دول المنطقة و لا نلتمس أي تدخل من أي بعثة أممية.
و من المرتقب تحديد مواعيد في الآجال القريبة مع الإتحاد الإفريقي إلى جانب دول دول الجوار و نأمل بأن تكون النتائج إيجابية إن شاء الله.